رحیمیان: نظارت بر بازار نباید به تعزیرات محدود شود

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از خبرگزاری مهر کردستان؛

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد، با تشریح عملکرد هفت‌ماهه این مجموعه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده و متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت این مجموعه در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: در آن شرایط، با وجود محدودیت‌های موجود، حدود ۷۰ درصد قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی در محل کار حضور داشتند و روند رسیدگی به پرونده‌ها متوقف نشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در این مدت حدود ۵۰۰ پرونده در شعب استان مورد رسیدگی قرار گرفت و گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دامپزشکی برای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد.

نظارت بر بازار مسئولیت مشترک دستگاه‌ها است

رحیمیان با تشریح حدود وظایف قانونی تعزیرات حکومتی عنوان کرد: مأموریت اصلی این سازمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف و صدور رأی در چارچوب قوانین است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، این مجموعه برای حمایت از دستگاه‌های متولی بازار با تمام ظرفیت در گشت‌های مشترک و بازدیدهای میدانی مشارکت کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: مشارکت تعزیرات در بازرسی‌ها نباید موجب برداشت نادرست از وظایف قانونی این سازمان شود؛ چراکه مسئولیت اصلی نظارت بر بازار، انجام بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌های تخلف بر عهده دستگاه‌های متولی است و تعزیرات در جایگاه قانونی خود به پرونده‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان خبر داد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بازار اهمیت زیادی دارد، اما جلسات این قرارگاه به‌صورت منظم برگزار نمی‌شود و لازم است نشست‌ها و پیگیری مصوبات آن استمرار داشته باشد.

رحیمیان با اشاره به کمبود همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی در تأمین خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز گشت‌های نظارتی افزود: با توجه به گزارش فرمانداران و معرفی دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته‌اند، این موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری و درباره دستگاه‌های کم‌کار اقدامات مقتضی انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ۲۵۶ پرونده در حوزه تعهدات ارزی خبر داد و بیان کرد: پرونده صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، در دستور کار رسیدگی قرار دارد و این روند تا تعیین تکلیف پرونده‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.

تلاش کارکنان تعزیرات در شرایط دشوار جنگی قابل تقدیر است

نماینده ولی فقیه در کردستان در این دیدار با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: حضور و انجام مسئولیت در شرایط دشوار جنگ ۴۰ روزه نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری مجموعه تعزیرات حکومتی در قبال مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با تأکید بر اهمیت مأموریت تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با تخلفات اقتصادی، بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و توجه به مطالبات مردم تأکید کرد.

این دیدار با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری وظایف قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار به پایان رسید.