مسکن ملی؛ خانه‌هایی که از صاحبانشان سبقت گرفته‌اند

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از اقتصاد کلان؛

مسکن ملی؛ خانه‌هایی که از صاحبانشان سبقت گرفته‌اند!

وقتی تورم، متقاضیان را بیرون می‌راند و سازندگان را به بن‌بست می‌کشاند!

دردناک است؛ مردمی که سال‌ها در آرزوی سقفی از آنِ خود پس‌انداز کرده‌اند، امروز ناچارند به واگذاری مهم‌ترین رؤیای اقتصادی زندگی‌شان به دلالان بیندیشند. خانواده‌هایی که قرار بود با حمایت دولت از بازار بی‌رحم مسکن نجات پیدا کنند، حالا زیر فشار آورده‌های سنگین و هزینه‌های فزاینده ساخت، در معرض حذف از همان طرحی قرار گرفته‌اند که به امید خانه‌دار شدن به آن پناه آورده بودند.

این، تناقض تلخ طرحی است که قرار بود بخشی از بی‌عدالتی دیرپای بازار مسکن را جبران کند. واقعیت را نمی‌توان پشت آمار ساخت‌وساز پنهان کرد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶٫۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، مدیرکل راه و شهرسازی تهران از شکاف ۶۰۰ میلیون تومانی میان میانگین آورده پرداخت‌شده متقاضیان و مبلغ موردنیاز در یکی از پروژه‌های رباط‌کریم خبر داده است. این اعداد صرفاً شاخص‌های اقتصادی نیستند؛ حکایت فاصله‌ای هستند که هر روز میان دست مردم و کلید خانه‌هایشان بیشتر می‌شود.

در چنین شرایطی، دلالی دیگر فقط محصول طمع واسطه‌ها نیست؛ گاه از درماندگی صاحبان امتیاز تغذیه می‌کند. متقاضی‌ای که از تأمین آورده بعدی ناتوان است، ممکن است ناچار شود حق خود را با کمترین عایدی به دیگری واگذار کند. وقتی دولت نتواند متقاضی واقعی را در طرح نگه دارد، عملاً زمینه را برای ورود سرمایه‌های سوداگرانه فراهم کرده است. ممنوعیت قانونی خریدوفروش امتیاز، هرچند ضروری است، اما هیچ ممنوعیتی نمی‌تواند جای خالی توان مالی مردم را پر کند.

سوی دیگر ماجرا نیز چندان امیدوارکننده نیست. مجریان و سازندگانی که با تعهدات مشخص وارد پروژه شده‌اند، امروز با بازاری روبه‌رو هستند که قیمت مصالح در آن زودتر از صورت‌وضعیت‌ها تغییر می‌کند. تأخیر در پرداخت تسهیلات، جهش هزینه‌های اجرا و برهم‌خوردن تعادل اقتصادی قراردادها، خطر توقف پروژه‌ها و ناتوانی در ایفای تعهدات را جدی‌تر کرده است. نمی‌توان از مجری انتظار داشت با منابع دیروز، هزینه‌های امروز را بپردازد؛ همان‌طور که نمی‌توان هر افزایش هزینه‌ای را بی‌حساب به متقاضیانی تحمیل کرد که خود زیر بار تورم خم شده‌اند.

در کردستان نیز که براساس اعلام اداره‌کل راه و شهرسازی استان، چهار هزار و ۷۰۵ واحد در قالب انبوه‌سازی در دست احداث است، هشدارها درباره افزایش قیمت مصالح و ضرورت ایفای تعهدات بانک‌ها باید جدی‌تر از چند جمله در صورت‌جلسات اداری تلقی شود.

اکنون مسئله فقط ساخت مسکن نیست؛ نجات یک تعهد ملی از فرسایش اقتصادی است.

دولت باید پیش از آنکه دیر شود، برای حفظ متقاضیان کم‌درآمد چاره‌ای عملی بیندیشد؛ از افزایش مؤثر تسهیلات و تقسیط منطقی آورده خانوارها گرفته تا حمایت هدفمند از دهک‌های ضعیف، تأمین به‌موقع منابع بانکی و بازنگری کارشناسی در تعادل مالی قراردادهای اجرایی. البته با نظارتی که اجازه ندهد ناکارآمدی، تأخیر یا هزینه‌های غیرواقعی به نام تورم به مردم تحمیل شود.

مسکن حمایتی را نمی‌توان با منطق یک معامله آزاد اداره کرد. اساساً فلسفه وجودی چنین طرحی، حمایت از کسانی است که توان رقابت در بازار آزاد مسکن را ندارند. اگر قرار باشد تورم، همین گروه را نیز از میدان بیرون کند، دیگر چه چیزی از ماهیت حمایتی آن باقی می‌ماند؟

دولت باید بداند که موفقیت مسکن ملی را نه تعداد پروانه‌ها تعیین می‌کند، نه حجم بتن‌ریزی و نه آمار واحدهای در دست احداث؛ معیار واقعی، تعداد خانواده‌هایی است که سرانجام توانسته‌اند کلید خانه خود را تحویل بگیرند، بی‌آنکه در میانه راه زیر بار هزینه‌ها از پا افتاده باشند.

مبادا روزی برسد که خانه‌ها تکمیل شده باشند، اما صاحبان واقعی‌شان، زیر بار تورم و تنگدستی، پیش از رسیدن به خط پایان از این مسابقه جا مانده باشند.

آن روز، دیگر نمی‌توان از موفقیت مسکن ملی سخن گفت؛ حتی اگر آخرین ساختمان هم به بهره‌برداری رسیده باشد.