بازار گوشت کردستان زیر ذره‌بین نظارت

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کردتودی؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: هر افزایش قیمتی قابل قبول نیست و بازار گوشت زیر ذره‌بین نظارت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، افزایش قیمت گوشت قرمز در کردستان و عوامل پشت پرده آن، در ششمین جلسه کمیته فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت؛ جلسه‌ای که در آن، مسئولان ضمن بررسی دلایل گرانی این کالای اساسی، بر مقابله با افزایش‌های غیرمنطقی قیمت و جلوگیری از انحصار در زنجیره تأمین دام تأکید کردند.

ششمین جلسه کمیته فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان کردستان به ریاست دادستان مرکز استان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و نمایندگان بخش خصوصی، در سالن جلسات محاکم تجدیدنظر دادگستری استان برگزار شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان و دبیر این کمیته در تشریح مباحث مطرح‌شده، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته، بررسی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز و تفکیک افزایش واقعی ناشی از رشد هزینه‌های تولید از افزایش‌های غیرمنطقی و ناشی از واسطه‌گری و سودجویی است.

  رحیمیان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، عواملی از جمله افزایش قیمت سبوس و سایر نهاده‌ها، افزایش هزینه‌های کارگری و خدمات، هزینه‌های جانبی، آثار روانی حاکم بر بازار، قاچاق دام به خارج از کشور و کاهش تمایل چوبداران به خرید دام استان به عنوان برخی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز مطرح و بررسی شد.  

وی تأکید کرد: شناسایی این عوامل به معنای پذیرش هرگونه افزایش قیمت نیست و باید سهم هر یک از عوامل در قیمت نهایی به صورت دقیق مشخص شود.

در کنار آن، حمایت از دامداران و کاهش هزینه‌های تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا کاهش قیمت تمام‌شده، در نهایت به نفع مصرف‌کننده باشد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان همچنین بر ضرورت جلوگیری از انحصار در زنجیره تأمین دام و ایجاد رقابت واقعی در فرآیند خرید و عرضه تأکید کرد و گفت: ظرفیت تولید دام در استان قابل توجه است و باید شرایطی فراهم شود که دامداران بتوانند محصول خود را در یک فضای رقابتی و بدون وابستگی به تعداد محدودی از خریداران عرضه کنند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: بازار گوشت قرمز به صورت مستمر رصد خواهد شد و با هرگونه تخلف و اقدام غیرقانونی که موجب افزایش غیرمتعارف قیمت این کالای اساسی شود، در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.

هدف کمیته، حمایت همزمان از دامدار و مصرف‌کننده و ایجاد ثبات و تعادل در بازار است.