سیف سقز؛ گرفتار میان وعده و تجارت

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کردتودی؛

بازارچه مرزی سیف سقز با وجود بازگشایی‌های اعلام‌شده، هنوز با مطالبه ایجاد رویه واردات و صادرات قطعی روبه‌روست. تداوم این وضعیت، ضرورت پاسخ‌گویی درباره موانع اجرایی و سرنوشت ظرفیت‌های تجاری این گذرگاه را دوچندان کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، بازارچه مرزی سیف سقز را نمی‌توان صرفاً با عنوان یک بازارچه بازگشایی‌شده ارزیابی کرد؛ زیرا معیار اصلی موفقیت آن، میزان فعالیت اقتصادی و نقشی است که در توسعه تجارت شهرستان ایفا می‌کند. بازگشایی این بازارچه در آبان ۱۴۰۲، پس از حدود یک دهه تعطیلی، امیدهایی برای رونق مبادلات مرزی ایجاد کرد؛ اما انتشار خبر بازگشایی مجدد آن در مهر ۱۴۰۴ نشان داد که میان آغاز فعالیت و تثبیت یک جریان تجاری پایدار، فاصله‌ای جدی وجود دارد.

مسئله امروز سیف، تکرار خبر بازگشایی نیست؛ بلکه ضرورت روشن شدن نتیجه اقداماتی است که طی این سال‌ها برای فعال‌سازی آن انجام شده است. وقتی پس از گذشت چند سال، همچنان از ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، راه‌اندازی پایانه صادراتی و ایجاد رویه‌های جدید گمرکی سخن گفته می‌شود، این پرسش مطرح است که چه موانعی مانع تبدیل ظرفیت‌های این گذرگاه به فرصت‌های واقعی اقتصادی شده‌اند؟

کولبری؛ فعالیت محدود در برابر تجارت پایدار

بر اساس توضیحات منتشرشده، ورود کالاهایی مانند میوه‌های استوایی، لوازم خانگی و برخی کالاهای اساسی از طریق رویه کولبری در گمرک سیف امکان‌پذیر است. بنابراین، وضعیت این بازارچه را نباید به تعطیلی کامل فعالیت‌های تجاری تعبیر کرد. با این حال، وجود چنین رویه‌ای به معنای برخورداری از همه ظرفیت‌های مورد نیاز برای توسعه تجارت نیز نیست.

در دیدار اخیر ضیاالدین نعمانی، فرماندار سقز، با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، موضوع ایجاد رویه واردات و صادرات قطعی از طریق گمرک سیف مطرح شد؛ مطالبه‌ای که نشان می‌دهد وضعیت فعلی پاسخ‌گوی تمام انتظارات تجاری شهرستان نیست.

تفاوت میان ورود کالا از مسیر کولبری و فعالیت در چارچوب رویه‌های رسمی واردات و صادرات قطعی، صرفاً یک تفاوت اداری نیست؛ بلکه به نوع فعالیت اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بازرگانان و گستره مبادلات مربوط می‌شود. البته تحقق این مطالبه به رعایت مقررات، تأمین زیرساخت‌های لازم و تصمیم مراجع ذی‌صلاح وابسته است؛ اما همین الزامات باید به‌صورت شفاف مشخص شوند تا مسیر دستیابی به هدف، در ابهام باقی نماند.

باشماق؛ نمونه‌ای از تفاوت ظرفیت‌ها

وضعیت گمرک باشماق مریوان، نمونه‌ای برای بررسی تفاوت سطح فعالیت گذرگاه‌های مرزی است. این گمرک به دلیل سابقه فعالیت مستمر در حوزه‌هایی مانند صادرات، ترانزیت و ورود موقت کالا، جایگاه تثبیت‌شده‌تری در شبکه تجارت مرزی دارد. همچنین، تعیین باشماق به‌عنوان گمرک تخصصی مجاز برای ترخیص پارچه و تلفن همراه، نمونه‌ای از تعریف نقش مشخص برای یک گمرک در چارچوب تقسیم کار تجاری کشور است.

البته باشماق نیز با چالش‌های زیرساختی و اجرایی مواجه است و نمی‌توان شرایط آن را به‌طور کامل با سیف مقایسه کرد. با این حال، تجربه آن نشان می‌دهد که توسعه ظرفیت‌های گمرکی به برنامه‌ریزی، تعیین کارکردهای مشخص و فراهم کردن زمینه فعالیت مستمر نیاز دارد.

برای سیف نیز باید روشن شود که چه جایگاهی در مبادلات تجاری منطقه می‌توان تعریف کرد و دستیابی به آن به چه اقداماتی نیاز دارد. ادامه طرح کلی ضرورت فعال‌سازی بازارچه، بدون تشریح مسیر اجرایی، نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبه فعالان اقتصادی باشد.

 ضرورت پاسخ‌گویی درباره موانع اجرایی

انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، وضعیت پرونده سیف را از سطح بیان ضرورت‌ها فراتر ببرند. اگر مانع اصلی کمبود زیرساخت است، باید مشخص شود چه بخش‌هایی تکمیل نشده و مسئولیت تأمین اعتبار و اجرای آنها بر عهده کدام نهاد است. اگر موضوع به ضوابط یا تصمیم‌گیری گمرکی مربوط می‌شود، لازم است مراحل باقی‌مانده و موانع قانونی به‌روشنی اعلام شوند.

فرمانداری نیز می‌تواند با پیگیری مستمر و مطالبه برنامه زمان‌بندی‌شده، زمینه پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را فراهم کند. در این میان، ارزیابی عملکرد بازارچه نباید به تعداد جلسات برگزارشده یا اخبار منتشرشده محدود بماند؛ بلکه باید با شاخص‌هایی مانند استمرار مبادلات، حجم تجارت، مشارکت بازرگانان و آثار اقتصادی آن بر شهرستان سنجیده شود.

سیف برای تبدیل شدن به یک فرصت اقتصادی، بیش از هر چیز به تصمیم‌های اجرایی روشن و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد. مردم سقز حق دارند بدانند چه موانعی همچنان پابرجاست و برای رفع آنها چه برنامه‌ای وجود دارد.

در نهایت، موفقیت بازارچه مرزی سیف نه با اعلام بازگشایی، بلکه با توانایی آن در ایجاد تجارت پایدار سنجیده می‌شود. تا زمانی که مطالبه توسعه رویه‌های گمرکی همچنان مطرح است، پرسش اصلی نیز باقی خواهد ماند: چه زمانی ظرفیت مرزی سقز از یک امکان بالقوه به دستاوردی ملموس برای اقتصاد منطقه تبدیل می‌شود؟