پایگاه خبری آوانا خبر

نسخه چاپی خبر
تاریخ چاپ: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۲۰:۵۰
شناسه خبر: 11439

نبض معیشت در کردستان؛ تعاونی‌های مرزنشینان، سپر امنیت و رونق تجارت

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۱۸:۴۳ | خبرنگار: رسانه هوشمند آوانا خبر | منبع خبر: خبرگزاری فارس استان کردستان
در خطوط باریک مرزی کردستان، جایی که تجارت با امنیت گره خورده است، تعاونی‌های مرزنشین به عنوان نبض تپنده معیشت ظاهر شده‌اند.
نبض معیشت در کردستان؛ تعاونی‌های مرزنشینان، سپر امنیت و رونق تجارت

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از خبرگزاری فارس استان کردستان؛

در خطوط باریک مرزی کردستان، جایی که تجارت با امنیت گره خورده است، تعاونی‌های مرزنشین به عنوان نبض تپنده معیشت ظاهر شده‌اند. این مجموعه‌ها با تبدیل سرمایه‌های خرد مردمی به جریان‌های مالی مستمر، فراتر از یک ساختار اقتصادی ساده، به سپری دفاعی در برابر ناامنی‌های معیشتی تبدیل شده‌اند؛ جایی که شکوفایی تجارت مرزی، تضمین‌کننده ثبات و ماندگاری جمعیت در مرزهای کشور است.

اقتصاد تعاونی یکی از مترقی‌ترین و کارآمدترین الگوهای اقتصادی جهان است که با تلفیق عدالت اجتماعی، هم‌افزایی سرمایه‌های خرد و محوریت‌بخشی به توان مردم، نقشی بی‌بدیل در محرومیت‌زدایی و پویایی اقتصادی ایفا می‌کند. این الگو نه یک دستاورد صرفاً نوین بشری، بلکه ریشه در عمیق‌ترین باورها و آموزه‌های دینی و فرهنگی ما دارد.

فرهنگ تعاون و همیاری پیش از آنکه یک ساختار حقوقی یا تجاری باشد، یک ارزش بنیادین انسانی و الهی است. قرآن کریم به صراحت و زیبایی هرچه تمام‌تر، تعاون را بر پایه خیرخواهی و پرهیزکاری بنا نهاده و می‌فرماید: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده/۲). در نگاه قرآنی، تعاون نردبانی است برای تعالی جامعه، کاهش شکاف‌های طبقاتی، دستگیری از نیازمندان و ایجاد همبستگی اجتماعی در مسیر نیکی‌ها؛ اصلی که در توسعه اقتصادی امروز نیز به عنوان رکن «عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت» شناخته می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه‌های سه‌گانه نظام اقتصادی (دولتی، تعاونی و خصوصی) در اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف شده است. هدف‌گذاری قانون‌گذار، سپردن امور اقتصادی به توده‌های مردم، جلوگیری از انحصارگرایی و تمرکز ثروت در دست اقلیتی خاص بوده است.

تعاونی‌ها در کشور همواره بستری شفاف و امن برای هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد، ارتقای روحیه کار جمعی و تثبیت عدالت اجتماعی بوده‌اند و در سال‌های اخیر نیز نقش راهبردی در تحقق شعارهای اقتصادی داشته‌اند.

استان کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، معدن، گردشگری و مرز، پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای گسترش فعالیت‌های جمعی دارد. در حال حاضر، بیش از ۲ هزار تعاونی فعال در این استان به ثبت رسیده و فعالیت می‌کنند.

یکی از درخشان‌ترین کارکردهای این تعاونی‌ها در کردستان، تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی است. سرمایه‌های اندکی که شاید به صورت انفرادی امکان راه‌اندازی کسب‌وکار یا ورود به بازارهای تولیدی را نداشتند، در قالب شرکت‌های تعاونی تجمیع شده و امروز به کارگاه‌های تولیدی، واحدهای کشت و صنعت و مجموعه‌های خدماتی پویا تبدیل شده‌اند. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی، سبب کاهش نرخ بیکاری و افزایش تعلق خاطر مردم به منطقه خود شده است.

در میان گونه‌های مختلف تعاونی در استان کردستان، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان جایگاهی استراتژیک و حیاتی دارند. با توجه به مرز مشترک و طولانی استان با کشور عراق و فعالیت پایانه‌های مهمی چون باشماق و سیرانبند، تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان بازوی اصلی ساماندهی تجارت خرد و مبادلات مرزی عمل می‌کنند.

این تعاونی‌ها با عضویت صدها هزار نفر از مرزنشینان غیور نقش مهمی در  تسهیل واردات و صادرات، تقسیم عادلانه منافع مرز و تثبیت جمعیت در نوار مرزی دارد که با ایجاد جریان پایدار درآمدی برای خانوارهای مرزنشین، امنیت پایدار و ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی را تضمین می‌کنند.

با وجود دستاوردهای درخشان، بخش تعاون در کردستان برای جهش بیشتر نیازمند پشتیبانی مستمر در بخش‌هایی نظیر تسهیل در صدور مجوزها، اختصاص خطوط اعتباری کم‌بهره، توانمندسازی مدیران تعاونی‌ها با آموزش‌های نوین بازاریابی، و رفع موانع گمرکی و سامانه‌ای شرکت‌های مرزنشینان است.

بدون تردید، توجه به ظرفیت‌های مردمی نهفته در ۲ هزار تعاونی استان کردستان، کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای تحقق خودکفایی، محرومیت‌زدایی و رسیدن به رونق پایدار تولید در این خطه زرخیز به شمار می‌رود.