تعزیرات در کشف تخلفات بازار نقشی ندارد؛دستگاه‌های ناظر فعال‌تر شوند

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از خبرگزاری مهر کردستان؛

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تنظیم بازار، نظارت بر قیمت کالاها، مقابله با تخلفات صنفی و برخورد با گران‌فروشی از جمله موضوعاتی است که همواره در زمره مطالبات عمومی قرار دارد؛ موضوعاتی که در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تأثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نقشی مهم در برخورد قانونی با متخلفان دارد، اما به گفته مسئولان این سازمان، یکی از چالش‌های موجود، برداشت نادرست عمومی از حدود وظایف و اختیارات تعزیرات و واگذاری تمام مسئولیت‌های نظارتی بازار به این مجموعه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت مطالبه‌گری رسانه‌ها از دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: تعزیرات حکومتی حلقه پایانی تنظیم بازار است و مسئولیت اصلی کشف تخلف، بازرسی و تشکیل پرونده بر عهده دستگاه‌های ناظر و متولی هر حوزه قرار دارد.

حسین رحیمیان در این گفت‌وگو علاوه بر تشریح عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی کردستان، به موضوعاتی همچون تخلفات نانوایی‌ها، عرضه نان خارج از شبکه، کمبود بازرسی‌های بهداشتی، تخلفات حوزه درمان و دارو، قاچاق کالا و مشارکت مردم در گزارش تخلفات پرداخت.

تعزیرات حکومتی حلقه پایانی تنظیم بازار است

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در حوزه فعالیت این سازمان، شناخت ناکافی مردم و حتی برخی مسئولان از وظایف و اختیارات تعزیرات حکومتی است، اظهار کرد: در بسیاری از موارد تصور می‌شود مسئولیت تنظیم بازار از ابتدا تا انتها بر عهده تعزیرات است، در حالی که این برداشت صحیح نیست.

رحیمیان افزود: در حوزه کالا و خدمات، دستگاه‌هایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های متولی، مسئولیت بازرسی، کشف تخلف، کارشناسی و تشکیل پرونده را بر عهده دارند و پس از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی، شعب این سازمان به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، زمانی که در بازار با افزایش قیمت یا کمبود مرغ مواجه می‌شویم، نخستین مطالبه باید از جهاد کشاورزی درباره تأمین نهاده‌ها، میزان تولید، توزیع و اقدامات نظارتی باشد پس از آن باید مشخص شود آیا دستگاه متولی پرونده‌ای تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است یا خیر.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: اگر دستگاه متولی پرونده تشکیل داده و به تعزیرات ارسال کرده باشد اما رسیدگی انجام نشده باشد، آن زمان رسانه‌ها باید از تعزیرات مطالبه‌گری کنند؛ بنابراین مطالبه‌گری باید متناسب با وظایف قانونی هر دستگاه صورت گیرد.

رحیمیان با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی در سه حوزه اصلی کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان فعالیت دارد، گفت: در حوزه قاچاق نیز دستگاه‌هایی مانند فراجا، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های کاشف، وظیفه شناسایی و تشکیل پرونده را بر عهده دارند و تعزیرات پس از دریافت پرونده، رسیدگی قانونی را انجام می‌دهد.

فقط ۷۲ پرونده بهداشتی در هفت ماه؛ آماری نگران‌کننده

وی یکی از بخش‌های مهم فعالیت تعزیرات را حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و افزود: در این حوزه سه بخش درمان، دارو و بهداشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که شامل تخلفات مطب‌ها، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز دندانپزشکی، داروخانه‌ها، مراکز تولید و توزیع دارو، واحدهای صنفی و تولیدی و مراکز ارائه خدمات غذایی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اینکه در هفت ماه نخست سال تنها ۷۲ پرونده در حوزه بهداشت به این سازمان ارسال شده است، این آمار را با توجه به گستردگی واحدهای مشمول نظارت، بسیار پایین دانست.

رحیمیان ادامه داد: رعایت اصول بهداشتی در رستوران‌ها، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و واحدهای صنفی اهمیت زیادی دارد؛ از پوشش مناسب کارکنان و داشتن کارت بهداشت گرفته تا رعایت شرایط نگهداری مواد غذایی، وضعیت یخچال‌ها، محیط کار و سایر الزامات بهداشتی که همگی باید مورد بازرسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و بازرسان این مجموعه حضور مؤثرتر و مستمرتری در بازار داشته باشند، قطعاً تعداد پرونده‌های ارسالی افزایش پیدا می‌کند. آمار فعلی نشان می‌دهد یا بازرسی‌ها به اندازه کافی انجام نشده یا در مواردی که تخلف مشاهده شده، برخوردها صرفاً به تذکر و اقدامات ارشادی محدود شده است.

رحیمیان با اشاره به پراکندگی پرونده‌های بهداشتی در شهرستان‌ها گفت: در هفت ماه نخست سال، ۳۳ پرونده از سنندج، ۲۱ پرونده از بیجار و ۷ پرونده از بانه به تعزیرات ارسال شده و در برخی شهرستان‌ها نیز پرونده‌ای در این حوزه دریافت نکرده‌ایم.

وی تأکید کرد: نمی‌توان پذیرفت که در شهرستان‌هایی مانند دهگلان، سروآباد یا کامیاران هیچ تخلف بهداشتی وجود نداشته باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی از ظرفیت کارشناسان خود برای نظارت مستمر و تشکیل پرونده استفاده کنند.

بیش از ۵۵۰ گشت مشترک برای نظارت بر بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به مشارکت این سازمان در گشت‌های مشترک نظارتی گفت: بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این مجموعه آمادگی دارد در کنار دستگاه‌های متولی در گشت‌های مشترک حضور پیدا کند.

رحیمیان افزود: حضور تعزیرات در این گشت‌ها به معنای جایگزین شدن این سازمان به جای دستگاه‌های ناظر نیست، بلکه رؤسای شعب و کارشناسان حقوقی و فنی در کنار بازرسان دستگاه‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند تا در صورت مشاهده تخلف و ضرورت برخورد قانونی، اقدامات لازم انجام شود.

وی از برگزاری بیش از ۵۵۰ گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی در استان خبر داد و گفت: در مواردی که دستگاه‌های متولی با کمبود نیرو مواجه بوده‌اند، تلاش کرده‌ایم با تأمین نیرو و هماهنگی مشترک، روند نظارت بر بازار متوقف نشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اضافه کرد: از ابتدای سال و حتی در شرایط خاص پس از جنگ نیز گشت‌های نظارتی ادامه داشته و این سازمان در کنار دستگاه‌هایی مانند صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف حضور پیدا کرده است.

رحیمیان با انتقاد از اینکه گاهی برخی دستگاه‌ها به دلیل حضور تعزیرات در گشت‌های مشترک، مسئولیت اصلی خود را کم‌رنگ می‌کنند، گفت: همکاری بین دستگاهی ضروری است، اما نباید به این تصور منجر شود که تعزیرات تمام وظایف نظارتی سایر مجموعه‌ها را بر عهده گرفته است.

۲ هزار و ۳۱۸ پرونده ارسالی از صمت و اتاق اصناف

وی در ادامه به عملکرد دستگاه‌های تشکیل‌دهنده پرونده در حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست سال، سازمان صنعت، معدن و تجارت ۲ هزار و ۳۱۸ پرونده به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال کرده است.

رحیمیان افزود: اتاق اصناف نیز ۹۱۷ پرونده و جهاد کشاورزی ۲۳۱ پرونده در این مدت به تعزیرات ارسال کرده‌اند که نشان‌دهنده تفاوت میزان فعالیت دستگاه‌های متولی در حوزه بازرسی و تشکیل پرونده است.

وی با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها اظهار کرد: در سنندج، سازمان صمت یک‌هزار و ۱۶۰ پرونده، جهاد کشاورزی ۱۱ پرونده و اتاق اصناف ۲۴۰ پرونده ارسال کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در کامیاران، جهاد کشاورزی پرونده‌ای ارسال نکرده، اما اتاق اصناف ۱۲۰ پرونده و صمت ۶۰ پرونده به تعزیرات فرستاده است. در بانه نیز صمت ۱۸۴ پرونده و اتاق اصناف ۱۶۶ پرونده ارسال کرده‌اند.

رحیمیان با بیان اینکه عملکرد شهرستان‌ها در این زمینه یکسان نیست، گفت: در سروآباد نیز ۱۱۲ پرونده از سوی صمت، هفت پرونده از سوی جهاد کشاورزی و شش پرونده از سوی اتاق اصناف ارسال شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم تخلفاتی که در سطح بازار مشاهده می‌شود، انتظار داریم همه دستگاه‌های مسئول در شهرستان‌ها با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و پرونده‌های تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کنند.

افزایش قیمت خودسرانه نان و عرضه سنگک تا ۶۰ هزار تومان

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم را موضوع قیمت و نحوه عرضه نان دانست و گفت: بر اساس مصوبه مربوطه، قیمت نان سنگک در استان ۲۵ هزار تومان تعیین شده و برای این نوع نان، تفاوتی میان اندازه کوچک و بزرگ وجود ندارد.

رحیمیان افزود: در روزهای اخیر تماس‌های متعددی از سوی شهروندان درباره عرضه نان سنگک با قیمت‌های ۴۰، ۴۵ و حتی ۶۰ هزار تومان دریافت کرده‌ایم که این موضوع قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: به همین دلیل اعلام کرده‌ایم از امروز دو اکیپ نظارتی با مشارکت کارشناسان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف تشکیل شود و بازرسی از نانوایی‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه نانوایان موظف به رعایت قیمت‌های مصوب هستند، تصریح کرد: اگر فعالیت یک واحد نانوایی با قیمت مصوب برای متصدی آن صرفه اقتصادی ندارد، راهکار آن افزایش خودسرانه قیمت نیست؛ چراکه دولت آرد یارانه‌ای را با قیمت مشخص در اختیار نانوایی قرار می‌دهد و قیمت نهایی نان نیز بر همین اساس تعیین شده است.

رحیمیان با اشاره به برخی تخلفات در زمینه خروج آرد از شبکه توزیع گفت: یکی از تخلفات مهم، خارج کردن آرد یارانه‌ای از نانوایی و فروش آن به واحدهای آزادپز با قیمت بالاتر است.

وی افزود: دولت آرد یارانه‌ای را با هدف تأمین نان مورد نیاز مردم در اختیار نانوایان قرار می‌دهد، اما برخی افراد ممکن است بخشی از سهمیه خود را به جای پخت نان، به فروش برسانند که این اقدام تضییع حقوق مردم و تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اینکه آرد یارانه‌ای متعلق به مردم همان منطقه است، گفت: نان حاصل از این آرد باید با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد و فروش آن با قیمت بالاتر در واحدهای دیگر قابل قبول نیست.

رحیمیان افزود: بارها به دستگاه‌های نظارتی تأکید کرده‌ایم که در صورت مشاهده چنین مواردی، پرونده تشکیل دهند و به تعزیرات ارسال کنند تا رسیدگی قانونی انجام شود.

وی با اشاره به پیشنهاد افزایش ساعت فعالیت برخی نانوایی‌ها تا ساعات بعدازظهر برای پاسخگویی به نیاز کارمندان و شهروندان، گفت: این پیشنهاد با هدف تسهیل دسترسی مردم به نان مطرح شد، اما در جلسات مربوطه به تصویب نرسید.

افزایش تخلفات تاکسی‌ها و نبود پرونده در تعزیرات

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات حوزه حمل‌ونقل شهری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که شهروندان با آن مواجه هستند، افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌هاست.

رحیمیان افزود: در برخی موارد افزایش پنج تا ۱۰ هزار تومانی کرایه‌ها بدون طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح انجام شده است، در حالی که هرگونه تغییر نرخ باید از مسیر قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با انتقاد از نبود پرونده‌های ارسالی در این حوزه گفت: طی چهار سال گذشته حتی یک پرونده از تخلفات تاکسی‌های شهری و تاکسی‌های تلفنی به تعزیرات حکومتی ارسال نشده است.

وی ادامه داد: شهرداری و سازمان تاکسیرانی باید بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل دهند. اگر افزایش قیمت با مجوز انجام نشده باشد، باید برخورد قانونی صورت گیرد.

رحیمیان همچنین از دستگاه‌های متولی حوزه‌های گردشگری، ورزشی و خدماتی خواست نظارت بر واحدهای زیرمجموعه خود را جدی بگیرند و افزود: هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، بوم‌گردی‌ها، باشگاه‌های بدنسازی، سالن‌های ورزشی و سایر مراکز خدماتی نیز باید به‌صورت مستمر بازرسی شوند.

قرارگاه نظارت بر بازار؛ فرماندهی با استاندار و دبیری تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در سطح کشور اظهار کرد: با توجه به تعدد کمیته‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه تنظیم بازار، تصمیم بر این شد که ساختار نظارتی با فرماندهی واحد و مسئولیت مشخص فعالیت کند.

رحیمیان افزود: بر اساس مصوبات قرارگاه، استاندار فرمانده قرارگاه نظارت بر بازار در استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی دبیر آن است. در شهرستان‌ها نیز فرماندار مسئولیت فرماندهی و رئیس اداره تعزیرات حکومتی مسئولیت دبیری را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه قرار بود این قرارگاه به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد، گفت: با وجود برگزاری نخستین جلسه، بیش از ۴۵ روز از آن گذشته و جلسه بعدی هنوز تشکیل نشده است. ما نیز از طریق مکاتبه و پیگیری، خواستار برگزاری نشست بعدی شده‌ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: یکی از مصوبات مهم این قرارگاه، افزایش تعداد گشت‌های نظارتی در سنندج از دو اکیپ معمول به ۱۱ اکیپ در روز بود تا دستگاه‌های مختلف با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و خودروهای سایر مجموعه‌ها در نظارت بر بازار مشارکت کنند.

رحیمیان اضافه کرد: دستگاه‌های دولتی و غیردولتی استان نیز مکلف شده‌اند در تأمین نیروی انسانی و خودرو برای فعالیت قرارگاه همکاری کنند و در صورت استنکاف از اجرای مصوبات، موضوع برای بررسی ترک فعل به دستگاه قضایی منعکس شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان‌های استان به‌جز سنندج، نخستین جلسات قرارگاه در فرمانداری‌ها برگزار شده است، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، شهرستان‌هایی مانند سقز و بیجار در زمینه پیگیری این موضوع عملکرد فعال‌تری داشته‌اند.

رحیمیان تأکید کرد: باید در جلسات بعدی مشخص شود که آیا افزایش تعداد گشت‌ها به نتیجه رسیده، دستگاه‌ها در تأمین نیرو و خودرو همکاری کرده‌اند و این تغییر ساختار چه تأثیری بر وضعیت بازار و واحدهای تولیدی داشته است.

بیش از ۳ هزار میلیارد ریال محکومیت مالی در هفت ماه

وی در تشریح نتایج رسیدگی به پرونده‌های تخلف در استان گفت: در هفت ماه نخست سال جاری، مجموع محکومیت‌های مالی صادرشده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان از سه هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: بیشترین میزان محکومیت مالی مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده و شهرستان‌های مرزی مریوان و بانه نیز از نظر تعداد پرونده‌های قاچاق سهم قابل توجهی دارند.

رحیمیان با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های تخصصی استفاده می‌کند، گفت: تشخیص ماهیت تخصصی تخلفات، به‌ویژه در حوزه دارو و قاچاق کالا، نیازمند حضور کارشناسان مربوطه و دسترسی به سامانه‌های تخصصی است.

تشکیل ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده قاچاق کالا و ارز

وی در ادامه به آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در هفت ماه نخست سال، ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال شده است.

رحیمیان افزود: این پرونده‌ها از سوی ضابطان و دستگاه‌های کاشف از جمله فراجا، شرکت نفت و منابع طبیعی و سایر مجموعه‌های مسئول تشکیل و به تعزیرات ارسال شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به توزیع پرونده‌ها در شهرستان‌های استان اظهار کرد: سنندج با ۶۱۹ پرونده، بانه با ۵۴۰ پرونده، مریوان با ۴۸۷ پرونده و سقز با ۳۶۰ پرونده بیشترین تعداد پرونده‌های قاچاق را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه اقلام مکشوفه در استان تنوع زیادی دارد، گفت: پرونده‌های مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، پوشاک، کالاهای وارداتی، تجهیزات استخراج رمزارز و سایر اقلام قاچاق در استان تشکیل شده است.

رحیمیان همچنین از تشکیل پرونده‌های متعدد در زمینه نگهداری دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و پلیس آگاهی خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت عرضه کالای قاچاق در سطح واحدهای صنفی گفت: به نظر می‌رسد در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، هنوز ظرفیت‌های نظارتی به‌طور کامل به کار گرفته نشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در برخی مناطق تجاری و واحدهای صنفی، کالاهای وارداتی فاقد مجوز قانونی مشاهده می‌شود، اما تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در این بخش متناسب با وضعیت موجود نیست.

رحیمیان تأکید کرد: از نظر تعزیرات، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در واحد صنفی نیز همانند حمل آن قابل رسیدگی است و دستگاه‌های کاشف باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

تخلفات پزشکی و دارویی؛ پرونده‌های ارسالی کافی نیست

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تخلفات حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در مراجعات مردمی و گزارش‌های دریافتی مطرح می‌شود، دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه‌های مصوب از سوی برخی مراکز و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی است.

رحیمیان افزود: هرگونه دریافت وجه بیش از تعرفه‌های مصوب از سوی پزشکان و مراکز درمانی، در صورت احراز تخلف، در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی قرار دارد و دانشگاه علوم پزشکی باید بازرسی‌های خود را در این زمینه افزایش دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: انتظار داریم بازرسان دانشگاه علوم پزشکی علاوه بر مطب‌ها، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی را نیز مورد بررسی قرار دهند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کنند.

وی همچنین به تخلفات برخی داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از موارد پرتکرار در این حوزه، عدم حضور مسئول فنی در داروخانه و انجام فرآیند نسخه‌پیچی توسط افراد فاقد صلاحیت است که برخلاف ضوابط قانونی محسوب می‌شود.

رحیمیان با تأکید بر ضرورت نظارت تخصصی در این بخش اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با همکاری معاونت غذا و دارو، هفته‌ای یک روز گشت مشترک از داروخانه‌های سطح استان برگزار می‌کند تا کارشناسان تخصصی با دسترسی به سامانه‌ها و اطلاعات مورد نیاز، تخلفات احتمالی را شناسایی و پرونده‌های مربوطه را تشکیل دهند.

سامانه ۱۳۵؛ مسیر مستقیم گزارش تخلفات مردمی

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی و صنفی گفت: سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی این امکان را فراهم کرده است که شهروندان گزارش‌ها و شکایت‌های خود را به‌صورت مستقیم ثبت و روند رسیدگی را پیگیری کنند.

رحیمیان افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۳۵، اطلاعات واحد متخلف، نوع تخلف و مستندات مربوطه را ثبت کنند و پس از دریافت کد رهگیری، در هر مرحله از طریق اینترنت وضعیت پرونده خود را دنبال کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اینکه امسال ۹۲ گزارش مردمی از طریق بازرسان افتخاری و ظرفیت‌های گزارش‌دهی دریافت شده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما همچنان در مقایسه با ظرفیت استان و میزان تخلفات احتمالی، آمار پایینی محسوب می‌شود.

وی با انتقاد از مشارکت محدود شهروندان در گزارش تخلفات اظهار کرد: در برخی استان‌ها تعداد گزارش‌های مردمی به چند صد مورد می‌رسد، اما در کردستان هنوز فرهنگ گزارش‌دهی به اندازه کافی نهادینه نشده است.

فقط ۵۴ بازرس افتخاری در استان جذب شده‌اند

وی همچنین از تلاش برای استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری خبر داد و گفت: سال گذشته از تمام ادارات استان درخواست کردیم تعدادی از کارکنان مورد اعتماد و معتمدان محلات را برای همکاری در قالب بازرسان افتخاری معرفی کنند.

رحیمیان افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون تنها ۵۴ نفر برای این منظور جذب و آموزش دیده‌اند که این تعداد با توجه به گستردگی بازار استان کافی نیست.