بلاتکلیفی مطالبات و ابهام در نرخ پرداخت

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کردتودی؛

پس از تحویل گندم، کشاورزان بیجار هنوز در انتظار تسویه مطالبات خود هستند؛ حواله‌های ۴۸ هزار تومانی در برابر نرخ تضمینی ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومانی، مطالبه شفاف‌سازی علت این اختلاف و تعیین تکلیف حقوق گندم‌کاران را جدی‌تر کرده است.

 به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، شش ماه انتظار برای دریافت بهای محصولی که حاصل یک سال تلاش، هزینه و زحمت کشاورزان است، حالا به یکی از دغدغه‌های جدی گندم‌کاران شهرستان بیجار تبدیل شده است؛ کشاورزانی که در فصل برداشت، محصول خود را با اعتماد به سازوکار خرید تضمینی به دولت تحویل دادند تا دسترنجشان در موعد مقرر و بر اساس نرخ مصوب پرداخت شود، اما اکنون با ابهام تازه‌ای در میزان مطالبات خود مواجه شده‌اند.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که حواله‌های جدید پرداخت، به گفته شماری از کشاورزان، با نرخی کمتر از قیمت تضمینی اعلام‌شده صادر شده است؛ مسئله‌ای که نه‌تنها پرسش‌هایی درباره نحوه محاسبه و تسویه مطالبات ایجاد کرده، بلکه اعتماد تولیدکنندگان به سازوکار حمایت از بخش کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس نرخ اعلام‌شده برای خرید تضمینی گندم، بهای هر کیلوگرم از این محصول ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده بود؛ رقمی که کشاورزان با اتکا به آن، بخشی از تصمیم‌های اقتصادی خود برای تأمین نهاده، پرداخت هزینه‌های کاشت و داشت، تهیه سوخت، تعمیر ماشین‌آلات و برنامه‌ریزی برای کشت سال آینده را تنظیم کردند.

با این حال، آنچه اکنون در حواله‌های جدید پرداخت مطرح می‌شود، نرخ ۴۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است؛ یعنی اختلافی معادل ۲ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر کیلوگرم با نرخ تضمینی اعلام‌شده.

شاید در نگاه نخست، این اختلاف برای هر کیلوگرم چندان قابل توجه به نظر نرسد، اما وقتی حجم تولید و میزان گندم تحویلی کشاورزان در شهرستانی مانند بیجار را در نظر بگیریم که از مناطق مهم تولید گندم در استان کردستان به شمار می‌رود، ابعاد اقتصادی موضوع روشن‌تر می‌شود.

برای کشاورزی که ده‌ها تن گندم به مراکز خرید تحویل داده، همین اختلاف می‌تواند به رقم قابل توجهی تبدیل شود؛ رقمی که در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، تأمین نهاده‌های کشاورزی و دشواری‌های معیشتی، نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.

مسئله اصلی تنها تفاوت میان دو نرخ نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که چرا کشاورز پس از تحویل محصول و گذشت حدود شش ماه از زمان برداشت، باید همچنان برای دریافت کامل مطالبات خود منتظر بماند و هم‌زمان با ابهام درباره مبلغ پرداختی مواجه شود؟ اگر نرخ ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان مبنای خرید تضمینی بوده، علت صدور حواله با نرخ ۴۸ هزار تومان چیست؟ آیا این تفاوت ناشی از کسورات قانونی، نحوه محاسبه قیمت نهایی، اصلاح نرخ یا تصمیم دیگری در فرآیند تسویه مطالبات است؟ اگر چنین است، چرا توضیحی شفاف و قابل استناد درباره آن به کشاورزان ارائه نشده است؟

خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید داخلی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان در برابر نوسانات بازار طراحی شده است، در واقع، دولت با تعیین نرخ مشخص، به تولیدکننده این اطمینان را می‌دهد که محصول راهبردی خود را با قیمتی مصوب عرضه خواهد کرد و بهای آن نیز در چارچوب تعهدات اعلام‌شده پرداخت می‌شود، بنابراین هرگونه ابهام در اجرای این سازوکار، به‌ویژه در بخش پرداخت مطالبات، می‌تواند انگیزه تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

برای گندم‌کاران موضوع فقط دریافت پول محصول فروخته‌شده نیست؛ بخش مهمی از اقتصاد خانوار روستایی و برنامه‌ریزی برای فصل زراعی بعدی به همین درآمد وابسته است، کشاورز باید پیش از آغاز کشت جدید، هزینه بذر، کود، سم، سوخت، تعمیر ادوات و سایر ملزومات تولید را تأمین کند، وقتی مطالبات محصول فصل گذشته با تأخیر پرداخت می‌شود، طبیعی است که تأمین سرمایه مورد نیاز برای دوره جدید نیز با دشواری همراه شود، در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند از یک مسئله مالی مقطعی فراتر برود و بر استمرار تولید در فصل آینده اثر بگذارد.

از سوی دیگر، بیجار به دلیل ظرفیت بالای کشاورزی و سهم قابل توجه گندم در اقتصاد منطقه، نمی‌تواند نسبت به این مطالبه بی‌تفاوت باشد، حمایت از کشاورز تنها به اعلام نرخ خرید تضمینی محدود نمی‌شود؛ بلکه تحقق کامل تعهدات، پرداخت به‌موقع مطالبات و ارائه توضیحات روشن درباره نحوه محاسبه مبالغ نیز بخش جدایی‌ناپذیر این حمایت است.

اکنون انتظار گندم‌کاران بیجار از مسئولان جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و دستگاه‌های متولی خرید تضمینی، دریافت پاسخی روشن و مستند است؛ پاسخی که مشخص کند مبنای صدور حواله‌های ۴۸ هزار تومانی چیست، تکلیف اختلاف ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی چه خواهد شد و مطالبات باقی‌مانده کشاورزان در چه زمانی به‌طور کامل تسویه می‌شود.

شش ماه انتظار برای دریافت بهای محصول، به اندازه کافی برای تولیدکننده دشوار است؛ اما آنچه این انتظار را سنگین‌تر می‌کند، نبود پاسخ روشن درباره تفاوت نرخ پرداختی با نرخ تضمینی اعلام‌شده است.

گندم‌کاران بیجار امروز بیش از هر چیز خواستار شفافیت، اجرای تعهدات و تعیین تکلیف حقوق مالی خود هستند؛ مطالبه‌ای که پاسخ به آن می‌تواند گامی در جهت حفظ اعتماد کشاورزان و استمرار تولید یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور باشد.

اعتراض گندم‌کاران به تکرار کسورات از مطالبات

مهدی ولدخان، از کشاورزان بخش چنگ‌الماس شهرستان بیجار، با انتقاد از نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران، به تکرار موضوع کسورات از بهای محصول در دو سال متوالی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته هزینه بیمه اجباری از مطالبات گندم‌کاران کسر شد، گفت: کشاورزان سال گذشته نیز با کسر مبالغی از مطالبات خود مواجه شدند و امسال هم موضوع پرداخت با نرخی پایین‌تر از قیمت تضمینی، نگرانی و اعتراض تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

این کشاورز با طرح این پرسش که چرا هر سال هنگام تسویه حساب، کشاورزان باید با مسئله‌ای تازه در پرداخت مطالبات خود روبه‌رو شوند، خواستار شفاف‌سازی مسئولان درباره مبنای کسورات و اختلاف نرخ اعلام‌شده با مبلغ حواله‌های پرداختی شد.

اختلاف نرخ خرید تضمینی؛ دردسر تازه برای اراضی شراکتی

ناصر علی‌خانی، از کشاورزان بخش مرکزی شهرستان بیجار، نیز با اشاره به پیامدهای اختلاف نرخ اعلام‌شده و مبلغ حواله‌های پرداختی، گفت: من اراضی شراکتی زیادی با مردم دارم و بر اساس نرخ تضمینی هر کیلوگرم ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان، سهم شرکای خود را به‌طور کامل پرداخت کرده‌ام.

وی افزود: اکنون که حواله‌های جدید با نرخ ۴۸ هزار تومان صادر شده، با یک مشکل جدی مواجه شده‌ام؛ چراکه سهم شرکا را بر مبنای نرخ اعلام‌شده تسویه کرده‌ام و حالا مشخص نیست چگونه باید مبلغ اضافه‌پرداخت‌شده را از آنان مطالبه کنم.

این کشاورز ادامه داد: اگر هم بخواهم اختلاف قیمت را از سهم خودم کسر کنم، متحمل زیان سنگینی خواهم شد؛ بنابراین این وضعیت برای کشاورزانی که زمین‌های شراکتی دارند، مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است.

علی‌خانی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مطالبات گندم‌کاران، خواستار پاسخ‌گویی مسئولان درباره علت تغییر نرخ پرداختی و جبران اختلاف ایجادشده شد.

گندم‌کاران باید تشویق می‌شدند، نه تنبیه!

سید حسین رحیمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان کردستان و مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان بیجار، نیز با انتقاد از نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران، این اقدام را مغایر با حمایت از تولیدکنندگان دانست و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان در این زمینه شد.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: کشاورزانی که در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم پای کار انقلاب و کشور ایستادند و با وجود همه دشواری‌ها، محصول خود را برای تقویت اقتصاد کشور و کمک به تأمین نیاز بازار گندم به دولت تحویل دادند، امروز باید مورد تشویق و حمایت قرار می‌گرفتند، نه اینکه با کاهش مبلغ دریافتی و ابهام در تسویه مطالبات مواجه شوند.

رحیمی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی در شرایط حساس کشور نیز مسئولیت خود را در قبال تأمین کالاهای اساسی انجام داده‌اند، افزود: انتظار می‌رفت مسئولان با عمل به تعهدات و پرداخت کامل مطالبات بر اساس نرخ اعلام‌شده، انگیزه کشاورزان برای تداوم تولید را تقویت کنند.

وی تصریح کرد: نحوه برخورد با کشاورزانی که در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی، محصول خود را به چرخه رسمی خرید تضمینی سپرده‌اند، باید در راستای حمایت از تولید و حفظ اعتماد آنان باشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان کردستان و مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان بیجار ادامه داد: چرا کشاورزی که با اعتماد به نرخ تضمینی، محصول خود را تحویل دولت داده است، پس از ماه‌ها انتظار باید با حواله‌ای کمتر از نرخ اعلام‌شده مواجه شود؟ مسئولان متولی خرید تضمینی باید درباره مبنای این تغییر و سرنوشت مابه‌التفاوت مطالبات کشاورزان توضیح دهند.