ثبات ارزی بدون مهار تورم، توهمی شکننده است

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری راه دانا کردستان؛

روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، با اشاره به اینکه سلامت اقتصادی هر کشور در گرو ثبات نرخ ارز و قدرت خرید پول ملی است، به تحلیل لایه‌های پنهان اثرگذاری نوسانات ارزی بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: روند صعودی و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، نه‌تنها به‌عنوان یک شوک قیمتی عمل می‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

وی افزود: این افزایش هزینه‌ها به سرعت در زنجیره عرضه جاری شده و در نهایت، با فشار بر سبد کالاهای مصرفی خانوارها، قدرت خرید ریال را به‌وضوح در زندگی روزمره مردم فرسایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که سفره مردم هر روز کوچک‌تر از روز قبل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تبعات نوسانات ارزی فراتر از یک مسئله کوتاه‌مدت است، خاطرنشان کرد: در چشم‌انداز بلندمدت، این بی‌ثباتی یک زخم عمیق بر پیکره اعتماد فعالان اقتصادی وارد می‌کند. ایزدخواه تصریح کرد: وقتی فعالان اقتصادی، آینده‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری را در فضای پرنوسان فعلی نمی‌بینند، ناخودآگاه پس‌اندازهای خود را از چرخه اقتصاد داخلی خارج کرده و به سمت دارایی‌های امن و باثبات خارجی سوق می‌دهند.

وی ادامه داد: این مهاجرت سرمایه‌ها، خود زمینه‌ساز ایجاد یک حلقه معیوب می‌شود؛ به‌طوری که تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز و دارایی‌های جایگزین، بیش از پیش رشد می‌کند و این موج تقاضای کاذب، به‌عنوان موتور محرک جدیدی برای تضعیف بیش از پیش ارزش ذاتی ریال عمل کرده و ثبات اقتصادی را بیش از گذشته به چالش می‌کشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت دستوری بازار ارز می‌تواند ترمز این نابسامانی را بکشد، رویکردی متفاوت را پیشنهاد داد و بیان کرد: تکیه بر سیاست‌های سرکوبگرانه و دستکاری قیمت ارز، صرفاً یک مسکن کوتاه‌مدت است که در بلندمدت به انباشت ناترازی‌های پنهان دامن می‌زند و پیامدهای آن را وخیم‌تر می‌کند.

به گفته وی، نسخه شفابخش این معضل، نه در فشار بر بازار ارز، بلکه در اعمال انضباط پولی سخت‌گیرانه و مهار ریشه‌ای تورم است.

ایزدخواه با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در این میان، اظهار کرد: بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، از تأمین مالی بی‌رویه کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول خودداری کند و با اتکا به ابزارهای دقیق پولی، شکاف موجود میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم در کشورهای شریک تجاری را به حداقل برساند.

وی در این خصوص هشدار داد: تا وقتی که نرخ تورم در داخل کشور به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم شرکای تجاری باشد و ریال با سرعتی فزاینده در حال از دست دادن قدرت خرید خود باشد، هر گونه آرامش و ثبات ظاهری که در بازار ارز مشاهده می‌شود، بسیار شکننده و موقتی خواهد بود و به‌سرعت می‌تواند فرو بریزد.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ایجاد تحول در ساختار اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: برای مهار ریشه‌ای تلاطم‌های ارزی، باید یک استراتژی دوگانه و مکمل را در پیش گرفت که در آن «تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی» و «توسعه صادرات غیرنفتی» به عنوان دو بال اصلی و حیاتی در نظر گرفته شوند.

وی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم سهم کالاهای دانش‌بنیان، محصولات با فناوری بالا و خدمات فنی-مهندسی را در سبد صادراتی کشور افزایش دهیم، در آن صورت جریان ورود ارز به کشور پایدارتر شده و وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات خام و تک‌محصولی کاهش می‌یابد؛ این مهم باعث می‌شود که تلاطم‌های مقطعی و هیجانی بازار، اثرات مخرب کمتری بر روند ارزش پول ملی بر جای بگذارند و اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر شود.

در پایان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با نگاهی آسیب‌شناسانه به معضل مهاجرت سرمایه‌ها، پیشنهادات عملیاتی خود را ارائه کرد و گفت: مادامی که سپرده‌گذاری ریالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور، بازدهی واقعی مثبت، امنیت کافی و جذابیت لازم را برای فعالان اقتصادی نداشته باشد، هر موج و هیجان کوچک در بازار می‌تواند به موجی ویرانگر برای خروج سرمایه‌ها دامن بزند.

به گفته ایزدخواه، ایجاد ثبات پایدار در قوانین اقتصادی و مالی، تقویت بنیادهای بازار بدهی در کشور و ارائه ابزارهای مالی نوین نظیر اوراق مشارکت ارزی با نرخ بازدهی جذاب و تضمین‌شده، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند با جذب سرمایه‌های سرگردان، تقاضای صرفاً سفته‌بازانه را به سمت تقاضای مولد و سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند و در نهایت، به‌عنوان یک سپر دفاعی قدرتمند از ارزش واقعی پول ملی محافظت نمایند.