کردستان مدیر کل راه و شهرسازی پای دردِ دل متقاضیان پروژه «فرنیا» نشست سرویسبیش از ۱۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در پروژه «فرنیا بهاران» سنندج، امروز در اعتراض به طولانی شدن روند ساخت وساز، پیشرفت کند پروژه و افزایش سرسام آور هزینه های ساخت مسکن، مقابل

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری بین‌المللی کردپرس؛

به گزارش کرد پرس، پروژه ای که قرار بود بخشی از مسیر تحقق وعده خانه دار شدن اقشار فاقد مسکن باشد، امروز برای شماری از متقاضیانش به نمادی از فرسایش سرمایه، تحلیل رفتن توان مالی و طولانی شدن انتظار تبدیل شده است. در حالی که هزینه های زندگی و اجاره بها هر روز بیشتر می شود، متقاضیان می گویند نه سرعت اجرای پروژه متناسب با انتظاراتشان بوده و نه مطالبات و اعتراض های مکررشان تاکنون به نتیجه ای روشن و قابل لمس انجامیده است.

در حاشیه این تجمع، حدود ۱۰ نفر از متقاضیان به نمایندگی از سایر حاضران، در نشستی با امیر قادری، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، شرکت کردند تا مشکلات و خواسته های خود را مستقیماً با مسئولان در میان بگذارند؛ نشستی که در آن، چهار نفر از نمایندگان متقاضیان، از تأخیرهای طولانی و پیشرفت نامتناسب پروژه گرفته تا افزایش هزینه های ساخت، ناتوانی مالی اعضا و درخواست تفکیک متقاضیان خوش حساب از بدحساب را مطرح کردند.

چهار سال انتظار؛ وقتی پیشرفت پروژه با صبر و توان مالی مردم همخوانی ندارد

یکی از نمایندگان متقاضیان، با اشاره به چهار سال روند ساخت پروژه و آنچه پیشرفت کند آن توصیف کرد، گفت اعضا بارها برای پیگیری مشکلات خود در استان تجمع کرده اند، به نهادها و ارگان های مختلف مراجعه کرده اند و حتی با پیمانکار نیز به گفت وگو نشسته اند؛ اما به گفته او، تاکنون هیچ یک از این پیگیری ها به پاسخگویی مؤثر و نتیجه ای رضایت بخش منجر نشده است.

او با اشاره به اینکه در طول این سال ها، پیشرفت پروژه در مقطعی حدود ۵۰ درصد اعلام شده بود، تأکید کرد که اعضا با وجود مراجعات متعدد، همچنان ناچار شده اند برای طرح دوباره مطالبات خود در مقابل اداره کل راه و شهرسازی جمع شوند.

این متقاضی با بیان اینکه اعضا بارها راه های مختلف را برای حل مشکل امتحان کرده اند، گفت اگر این تجمع نیز به نتیجه نرسد، همچنان تنها راه باقی مانده برای آنان، حضور دوباره در مقابل دستگاه های مسئول و پیگیری مطالباتشان خواهد بود.

این سخنان، تصویری روشن از فاصله میان انتظار مردم برای دریافت مسکن و روند رسیدگی به مشکلات آنان ارائه می دهد؛ فاصله ای که با هر ماه تأخیر، نه تنها از بین نمی رود، بلکه زیر سایه افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید، سنگین تر می شود.

آورده های سنگین، قیمت های نجومی و خانواده هایی که دارایی زندگی خود را فروخته اند

دومین نماینده متقاضیان، با انتقاد از وضعیت مالی پروژه فرنیا و تفاوت آن با سایر پروژه های نهضت ملی مسکن، گفت آورده اعضای این پروژه در مقایسه با بسیاری از پروژه های دیگر بسیار بالا بوده و با وجود این پرداخت ها، هنوز مشکلات اساسی آنان برطرف نشده است.

او با اشاره به قیمت های اعلام شده برای ساخت واحدها اظهار کرد که هزینه تمام شده این پروژه به بیش از سه میلیارد تومان نزدیک می شود، در حالی که به گفته او، برخی پروژه های دیگر با هزینه هایی در حدود دو تا دو میلیارد و چندصد میلیون تومان به مراحل پایانی رسیده یا تکمیل شده اند.

این متقاضی با اشاره به شرایط دشوار اعضا گفت بسیاری از خانواده ها برای تأمین آورده موردنیاز، خودرو و دیگر دارایی های خود را فروخته اند و حتی از سرمایه های ضروری زندگی شان گذشته اند، اما اکنون با افزایش دوباره هزینه ها، توان ادامه پرداخت ها را ندارند.

او با لحنی انتقادی افزود که اعضای پروژه بارها با این پاسخ مواجه شده اند که «همه چیز گران شده است»؛ پاسخی که به اعتقاد آنان، بدون ارائه راهکاری متناسب با توان مالی متقاضیان، نمی تواند مشکلات خانواده هایی را حل کند که بخش بزرگی از دارایی های خود را پیش تر به پروژه اختصاص داده اند.

مطالبه تفکیک متقاضیان خوش حساب و بدحساب

یکی از مهم ترین خواسته های مطرح شده در این نشست، تفکیک متقاضیان بر اساس وضعیت پرداخت و میزان پایبندی آنان به تعهدات مالی بود.

این نماینده تأکید کرد اعضایی که با وجود فشارهای اقتصادی، به موقع آورده خود را پرداخت کرده اند، نباید در شرایطی یکسان با افرادی قرار بگیرند که پرداخت هایشان با تأخیر همراه بوده است. به گفته او، برخی متقاضیان برای تأمین سهم خود، حتی طلای همسر و فرزندانشان را فروخته اند و انتظار دارند وضعیت آنان در تصمیم گیری های مربوط به ادامه پروژه و نحوه تسویه هزینه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار آن شد که مسئولان، امکان تفکیک پروژه یا تعیین سازوکار جداگانه برای متقاضیان خوش حساب و بدحساب را بررسی کنند تا پرداخت های انجام شده و میزان تعهدپذیری اعضا در روند پیشبرد پروژه نادیده گرفته نشود.

این متقاضی همچنین با اشاره به مشکلات شدید مالی برخی اعضا، اعلام کرد که افزایش قیمت های اعلامی به سطحی رسیده که شماری از خانواده ها عملاً قادر به تأمین آورده جدید نیستند.

او با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه، آن را در حدود ۷۰ درصد توصیف کرد و تأکید داشت که با وجود این میزان پیشرفت، اعضا همچنان درگیر مشکلات مالی، تعیین تکلیف قیمت نهایی و سرنوشت واحدهای خود هستند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و تجمع در نهادها و ارگان های مختلف گفت مسکنی که با عنوان «مسکن حمایتی» معرفی شده، نباید با هزینه هایی همراه باشد که به گفته متقاضیان، به مراتب فراتر از بضاعت مالی اقشار کم درآمد است.

پرسش اساسی همین جاست: اگر هدف از اجرای نهضت ملی مسکن، تسهیل خانه دار شدن مردم فاقد مسکن است، چگونه باید پذیرفت که خانواده هایی پس از فروش خودرو، طلا و دیگر دارایی هایشان، همچنان با مبالغی مواجه باشند که توان پرداخت آن را ندارند؟ عنوان حمایتی یک طرح، زمانی معنا پیدا می کند که سازوکار مالی آن نیز با واقعیت زندگی مخاطبانش تناسب داشته باشد.

قیمت مقطوع؛ مطالبه ای برای پایان دادن به بلاتکلیفی

سومین نماینده متقاضیان نیز با انتقاد از نحوه تعیین قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن، گفت یکی از مشکلات اصلی اعضای پروژه فرنیا، تأثیر افزایش هزینه های ساخت و تأخیرهای اجرایی بر مبالغی است که باید از متقاضیان دریافت شود.

او تأکید کرد که به اعتقاد اعضا، بخشی از افزایش هزینه ها ناشی از تورم و بخشی نیز مرتبط با تعلل و تأخیر در اجرای پروژه بوده است؛ موضوعی که به گفته او، نباید بدون بررسی دقیق و شفاف، تماماً به متقاضیان منتقل شود.

این نماینده با اشاره به اعلام قیمت های مقطوع یا پرداخت های مرحله ای در برخی پروژه های دیگر اظهار کرد که اعضای فرنیا نیز همین نمونه ها را برای مقایسه و پیگیری مطالبات خود مطرح کرده اند. پرسش آنان این است که چرا برخی پروژه ها توانسته اند به قیمت مشخص برسند، پرداخت های خود را تعیین تکلیف کنند یا حتی واحدهایشان را تحویل بگیرند، اما اعضای فرنیا همچنان درگیر تعیین تکلیف قیمت و پایان پروژه هستند.

او با انتقاد از وضعیت موجود، تأکید کرد که مطالبه متقاضیان، تعیین قیمت واقعی و روشن برای واحدهاست؛ قیمتی که با بررسی هزینه ها و شرایط پروژه مشخص شود و خانواده ها بتوانند بر مبنای آن برای تأمین منابع مالی خود تصمیم بگیرند.

به گفته متقاضیان، اعلام مبالغ متغیر و نامشخص، بدون ارائه چشم اندازی قابل اتکا از هزینه نهایی و زمان تحویل، امکان برنامه ریزی را از آنان گرفته و بلاتکلیفی اقتصادی را تشدید کرده است.

مسئله فقط گران شدن مصالح ساختمانی نیست؛ مسئله این است که متقاضی تا چه زمانی باید در وضعیتی بماند که نه از زمان دقیق تحویل خانه اطمینان دارد و نه می تواند با قطعیت بداند در نهایت چه مبلغی باید بپردازد. در چنین شرایطی، قیمت مقطوع برای اعضا صرفاً یک مطالبه مالی نیست، بلکه تلاشی برای پایان دادن به دور باطل انتظار، افزایش هزینه ها و تصمیم گیری های نامعلوم است.

روایت تلخ یک مادر؛ «خواسته زیادی است که بخواهم بچه هایم در خانه خودم زندگی کنند»؟

چهارمین نماینده، یک زن متقاضی مسکن، با اشاره به بدعهدی و بی توجهی پیمانکار نسبت به تعهدات پروژه، از شرایط دشوار زندگی خود و خانواده اش سخن گفت.

او توضیح داد که هنگام ثبت نام در پروژه، خودروی خود را فروخته و با امید خانه دار شدن وارد این طرح شده است؛ اما اکنون همچنان مستأجر است و با افزایش اجاره بها، فشارهای مالی بیشتری را تحمل می کند.

این متقاضی با اشاره به اینکه برای تأمین هزینه های زندگی و پرداخت های مربوط به پروژه، وام گرفته و از منابع مالی محدود خود استفاده کرده است، از دشواری ادامه این وضعیت گفت و تأکید کرد که انتظارش از مشارکت در نهضت ملی مسکن، داشتن خانه ای برای خود و فرزندانش بوده است.

او با اشاره به شرایط زندگی دو دخترش در خانه اجاره ای، با لحنی آمیخته به گلایه و اندوه پرسید: «خواسته زیادی است که بخواهم خانه ای داشته باشم و دو دخترم در خانه مردم نباشند»؟

این جمله، شاید صریح ترین بیان از ماهیت واقعی اعتراض های امروز باشد. پشت اعداد و ارقام مربوط به پیشرفت فیزیکی، هزینه ساخت و آورده متقاضیان، خانواده هایی قرار دارند که زندگی روزمره شان زیر فشار اجاره بها، اقساط، وام ها و نگرانی از آینده فرسوده شده است.

برای این خانواده ها، مسکن نه یک سرمایه گذاری لوکس و نه ابزاری برای کسب سود، بلکه نیاز اولیه زندگی است؛ نیازی که تحقق آن قرار بود با مشارکت در طرحی حمایتی آسان تر شود، اما اکنون به گفته خودشان، به مسیری پرهزینه و طولانی تبدیل شده است.

پاسخ سرپرست راه و شهرسازی کردستان؛ وعده تسهیلات و پیشنهاد تعیین قیمت مقطوع

پس از طرح مطالبات متقاضیان، امیر قادری، مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی و سرپرست معاون عمرانی استانداری استان کردستان، با حضور در جمع معترضان و شرکت در نشست با نمایندگان آنان، به تشریح برخی ظرفیت های حمایتی دولت و راهکارهای مورد بررسی برای پیشبرد پروژه پرداخت.

قادری با اشاره به دغدغه ها و نگرانی های مطرح شده از سوی متقاضیان پروژه فرنیا در سنندج، افزایش قیمت مصالح و هزینه های ساختمانی را از جمله مشکلات اصلی عنوان کرد و گفت شرایط تورمی حاکم بر کشور، اجرای پروژه های ساختمانی را با دشواری مواجه کرده است.

او با اشاره به ظرفیت هایی که به گفته وی در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن و جلسات برگزارشده با حضور معاون اول رئیس جمهور در نظر گرفته شده است، توضیح داد که برای برخی گروه های مشمول، تسهیلات و کمک های حمایتی پیش بینی شده است.

به گفته مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی کردستان، یکی از این ظرفیت ها مربوط به متقاضیان دهک های یک تا چهار و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است که در پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد، می توانند از کمک های پیش بینی شده بهره مند شوند.

قادری همچنین از تسهیلات بانکی با مبالغی در حدود ۶۵۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان سخن گفت و اعلام کرد که پیگیری مربوط به متمم قراردادها و اجرای این تسهیلات از طریق بانک های عامل استان در دست اقدام است.

او در ادامه به ظرفیت صندوق ملی مسکن اشاره کرد و گفت در پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد، امکان تزریق ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای کمک به پیشبرد پروژه های نهضت ملی مسکن پیش بینی شده است.

به گفته قادری، دولت و وزارت راه و شهرسازی در تلاش اند با استفاده از این ظرفیت ها و امکانات، به متقاضیان کمک کنند تا در شرایط تورمی موجود بتوانند واحدهای خود را تکمیل و دریافت کنند.

با این حال، نکته مهم آن است که اعلام ظرفیت های تسهیلاتی، به خودی خود به معنای حل مشکل متقاضیان نیست. آنچه خانواده های معترض به آن نیاز دارند، روشن شدن وضعیت دقیق مشمولان، میزان و زمان پرداخت تسهیلات، نحوه تأثیر آن بر آورده نهایی و از همه مهم تر، زمان بندی قابل اتکای تکمیل و تحویل واحدهاست. تا زمانی که این موارد به صورت روشن و اجرایی مشخص نشود، فاصله میان وعده حمایت و تجربه روزمره متقاضیان همچنان پابرجا خواهد ماند.

قیمت مقطوع با توافق متقاضی و سازنده؛ راهکار پیشنهادی مسئولان

مدیر کل  اداره کل راه و شهرسازی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تعیین قیمت مقطوع برای برخی پروژه های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد که در استان، سازوکاری در حال پیگیری است تا متقاضیان و سازندگان بتوانند با توافق یکدیگر، قیمت نهایی پروژه را مشخص کنند.

به گفته قادری، در این شیوه، راه و شهرسازی نیز بر روند توافق و تعهدات طرفین نظارت خواهد داشت تا زمان مشخصی برای پایان پروژه تعیین شود و در مقابل، میزان آورده موردنیاز متقاضیان نیز بر اساس توافق صورت گرفته مشخص باشد.

او تأکید کرد که تعیین قیمت مقطوع به صورت اجباری انجام نمی شود و متقاضیانی که مایل به استفاده از این سازوکار هستند، می توانند با سازنده به توافق برسند. به گفته وی، این اقدام به معنای تعطیل شدن یا متوقف ماندن سایر پروژه ها نیست و پروژه هایی که وارد این سازوکار نمی شوند، مسیر عادی خود را ادامه خواهند داد.

قادری با اشاره به اینکه برخی پروژه هایی که به سمت تعیین قیمت مقطوع رفته اند، از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار بوده اند، اظهار امیدواری کرد که پروژه فرنیا نیز بتواند با مشارکت اعضا و سازنده، به رقم مشخصی برای هزینه نهایی برسد.

او همچنین تأکید کرد که پروژه فرنیا در مقایسه با تعدادی از پروژه های دیگر، از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار است؛ موضوعی که باید در کنار ادعاها و برآوردهای متفاوت مطرح شده از سوی متقاضیان درباره میزان پیشرفت، با ارائه آمار دقیق و رسمی بررسی شود.

واقعیت آن است که قیمت مقطوع، اگر با محاسبات شفاف، زمان بندی مشخص، تعهدات اجرایی روشن و تضمین های لازم همراه باشد، می تواند بخشی از نگرانی های اعضا را کاهش دهد. اما اگر تعیین قیمت به توافقی منوط شود که متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امکان پذیرش آن را ندارند، این راهکار نیز ممکن است برای بخشی از خانواده ها دست نیافتنی باقی بماند.

از همین رو، مطالبه متقاضیان فقط رسیدن به یک عدد ثابت نیست؛ آنان می خواهند بدانند این عدد بر چه مبنایی محاسبه شده، چه میزان از افزایش هزینه ها ناشی از تأخیر بوده، سازنده چه تعهداتی بر عهده دارد و در صورت پایبند نبودن به زمان بندی، چه سازوکاری برای پاسخگویی وجود خواهد داشت.

چهار نماینده برای پیگیری مطالبات؛ آیا این بار تصمیم ها به نتیجه می رسد؟

قادری در تشریح نتیجه نشست با متقاضیان اعلام کرد که قرار است چهار نفر از اعضا به عنوان نماینده معرفی شوند تا در جلسات بعدی مربوط به تعیین قیمت مقطوع حضور داشته باشند.

بر اساس توضیحات وی، قرار است جلسه ای مشترک با حضور سازنده، نمایندگان متقاضیان، مسئول مربوط به عامل چهارم و همکاران اداره کل راه و شهرسازی برگزار شود تا موضوع قیمت مقطوع، نحوه هزینه کرد و سایر مسائل مرتبط با پروژه مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل  اداره کل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر ضرورت شفافیت بیشتر در زمینه نحوه هزینه کرد و تعامل با متقاضیان تأکید کرد و گفت هر تصمیمی که درباره پروژه گرفته می شود، باید با مشارکت و مشورت اعضا باشد و متقاضیان از روند تصمیم گیری ها مطلع بمانند.

او با اشاره به نقش عامل چهارم در پیگیری ابعاد اجتماعی و فنی پروژه، ابراز امیدواری کرد که حضور نمایندگان اعضا در جلسات مشترک، زمینه مشارکت بیشتر متقاضیان و پیشرفت پروژه را فراهم کند.

با وجود این، معرفی نمایندگان تنها آغاز یک مسیر است، نه نتیجه نهایی آن. تجربه تجمع ها و مراجعات پیشین نشان می دهد که متقاضیان بیش از هر چیز به خروجی عملی جلسات نیاز دارند؛ خروجی ای که در آن، زمان تکمیل پروژه، قیمت نهایی، تعهدات پیمانکار و نحوه حمایت از اعضای کم توان مالی به صورت روشن مشخص شده باشد.

اگر قرار است این بار نیز نمایندگان انتخاب شوند و جلسات دیگری برگزار شود، ضروری است که نتیجه مذاکرات در قالب تصمیم های روشن، مهلت های اجرایی و تعهدات قابل پیگیری به اطلاع همه اعضا برسد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که نشست امروز نیز به فهرستی دیگر از وعده ها و پیگیری های آینده تبدیل شود.