۲۸۰ خانواده قربانی پرونده زمین های فرجه سنندج/پای کارکنان 2 دستگاه و یک وکیل در میان است؟

به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری بین‌المللی کردپرس؛

به گزارش کرد پرس، پرونده ای که با خرید حدود 56 هزار مترمربع زمین در سال ۱۳۸۱ آغاز شد، پس از سال ها کشمکش قضایی، نظریه های کارشناسی و مکاتبات اداری، سرانجام با رأی به مرتع بودن اراضی و بازگشت مالکیت آنها به منابع طبیعی همراه شد؛ اما حالا ابعاد تازه ای از این ماجرا مطرح شده که ضرورت ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور را دوچندان می کند.

بر اساس مستندات منتشرشده، زمین های مورد معامله در تفسیر عکس های هوایی سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۳ و ۱۳۴۷ زراعی تشخیص داده شده بودند. همچنین دادگاه در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ در مقاطع مختلف بر زراعی بودن اراضی تأکید کرده بود. حتی در نامه شماره ۹۰ مورخ ۷ مرداد ۱۳۸۸ دبیر هیئت ماده ۵۶ نیز زمین مورد معامله اعضای تعاونی زراعی اعلام شده و میان آن و بخش ملی اراضی تفکیک صورت گرفته بود.

با این حال، در رسیدگی های بعدی، هیئت های کارشناسی پنج نفره و هفت نفره اراضی را ملی اعلام کردند و نهایتاً رأی قضایی نیز به مرتع بودن زمین ها صادر شد.

اکنون پرسش اصلی این است: اگر زمین ها از ابتدا ملی بوده اند، چرا با وجود این سوابق کارشناسی و قضایی، ۲۸۰ خانواده امکان خرید آنها را پیدا کردند؟ مسئولیت استعلام ها، مکاتبات و تصمیمات اداری گذشته بر عهده چه کسانی بوده است؟ چرا مردم باید هزینه اختلافات و عملکرد دستگاه های دولتی را بپردازند؟

شائبه تبانی و تحصیل منفعت از اراضی ملی؛ پای کارکنان 2 دستگاه و یک وکیل در میان است؟

اما حساس ترین بخش این پرونده، اطلاعات و ادعاهایی است که درباره تلاش برای بازگرداندن اراضی به ورثه مالکان اولیه مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات و مستندات، 2 نفر از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان به همراه وکیل دادگستری درصدد هستند در قبال دریافت ۴۰ درصد از اراضی مورد اختلاف، زمینه بازگشت آنها به ورثه خانواده های «کریم محمدکریم نژاد» و «مرادخان کاراگاهی» را فراهم کنند.

در صورت صحت این ادعا، موضوع می تواند از منظر حقوقی واجد شائبه های جدی از جمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مداخله احتمالی برخلاف حدود اختیارات قانونی، تحصیل منفعت نامشروع، تعارض منافع و تبانی احتمالی در فرآیند تعیین تکلیف و واگذاری اموال عمومی باشد.

پرسش اساسی این است که کارکنان دستگاه های دولتی با چه مجوز و در چه جایگاه قانونی می توانند در فرآیند بازگرداندن اراضی ای که به موجب رأی قضایی متعلق به منابع طبیعی تشخیص داده شده اند، وارد مذاکره یا توافق شوند؟ مبنای حقوقی دریافت ۴۰ درصد از این اراضی چیست و این سهم قرار است در قبال چه خدمتی یا اقدامی پرداخت شود؟

ضروری است سازمان بازرسی کردستان، دادستانی و مراجع نظارتی با بررسی مکاتبات، مذاکرات، توافق های احتمالی و گردش مالی مرتبط، مشخص کنند آیا از موقعیت اداری یا اطلاعات در اختیار کارکنان برای ایجاد منفعت خصوصی از اموال عمومی استفاده شده است یا خیر.

صدور سند برای 15 هزار مترمربع؛ احتمال تخلف ثبتی چگونه بررسی می شود؟

موضوع دیگری که نیازمند رسیدگی فوری است، ادعای صدور سند برای حدود 15 هزار مترمربع  از اراضی مورد اختلاف است. این در حالی است که بنا بر اطلاعات مطرح شده، اداره ثبت اسناد در مراحل پیشین، با استناد به ملی بودن اراضی، با صدور سند برای آنها مخالفت کرده بود.

اکنون باید روشن شود صدور اسناد جدید بر اساس چه مستندات مالکیتی و مجوزهای قانونی صورت گرفته است؟ آیا وضعیت ملی بودن اراضی پیش از صدور سند استعلام و بررسی شده است؟ آیا اسناد صادرشده با نقشه های کاداستری و سوابق قضایی تطبیق دارند؟

در صورت احراز صدور سند برخلاف مقررات، موضوع می تواند حسب مورد از مصادیق تخلف اداری، نقض مقررات ثبتی و حتی وقوع جرم باشد و مسئولیت اشخاص دخیل، اعم از صادرکنندگان، تأییدکنندگان و آمران احتمالی، باید به صورت مستقل بررسی شود.

مسئولیت مدیران سه دستگاه؛ ضعف نظارت یا چشم پوشی از تخلفات احتمالی؟

اداره کل منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی کردستان نمی توانند نسبت به عملکرد کارکنان خود و اتفاقاتی که در فرآیند مدیریت، واگذاری و ثبت این اراضی رخ داده، بی تفاوت باشند.

اگر کارکنانی از این مجموعه ها برخلاف حدود اختیارات قانونی خود وارد توافق بر سر اراضی ملی شده یا از موقعیت اداری برای تحصیل منفعت اشخاص استفاده کرده باشند، باید مشخص شود مدیران مربوطه چه میزان از این اقدامات اطلاع داشته اند و چه سازوکار نظارتی برای پیشگیری از آن به کار گرفته اند.

سازمان بازرسی باید علاوه بر بررسی عملکرد اشخاص مورد اشاره، احتمال قصور مدیریتی، ترک وظایف نظارتی و وجود تعارض منافع در فرآیندهای اداری مرتبط را نیز بررسی کند.

مطالبه اصلی این است که هیچ کس، چه کارمند دولت، چه مدیر دستگاه اجرایی و چه واسطه یا شخص حقیقی، نباید بتواند از طریق نفوذ اداری یا توافق های خارج از ضوابط، برای خود یا دیگران از اراضی عمومی منفعت ایجاد کند.

اگر این زمین ها ملی هستند، باید برای همیشه از دسترس زمین خواران و سودجویان خارج بمانند؛ اگر هم بخشی از آنها متعلق به اشخاص است، باید حقوق صاحبان واقعی آن بر اساس قانون تعیین تکلیف شود.

اما یک موضوع غیرقابل قبول است: اینکه ۲۸۰ خانواده پول بدهند، سه دهه منتظر بمانند، زمین هایشان به منابع طبیعی بازگردد و در نهایت عده ای دیگر با توافق های احتمالی و سهم بری ۴۰ درصدی در پی تعیین تکلیف همان اراضی باشند!

سازمان بازرسی باید به این پرونده ورود کند. اینجا فقط اختلاف بر سر چند هکتار زمین نیست؛ مسئله، احتمال دست اندازی به اراضی عمومی، ضعف نظارت دستگاه های مسئول و تضییع حقوق ۲۸۰ خانواده ای است که سه دهه از عمر و سرمایه خود را در انتظار عدالت سپری کرده اند.